نوع نخست ، بيانى است كه حكم شرعى واقعى با آن اثبات مىشود كه از آن به دليل اجتهادى تعبير مىگردد . اين دليل ، حكم شرعى را يا به صورت قطعى ثابت مىكند - مانند آنچه به صريح آيه يا روايت كه سند آن قطعى است ، اثبات شود و يا به صورت شرعى تعبّدى مانند آنچه در پرتو ظهور آيه يا حديث معتبر شرعى كه قطع به صدور و مطابقت آن با واقع وجود ندارد هر چند كه حجّيّت آن قطعى است ، ثابت گردد . نوع دوم ، بيانى است كه حكم شرعى واقعى را اثبات نمىكند بلكه وظيفهء عملى مكلّف را در حالت شك و ترديد و جهل به حكم شرعى و نبودن دليل بر آن ، تعيين مىكند كه از آن به دليل فقاهتى يا اصل عملى تعبير مىشود . دليل فقاهتى در طول دليل اجتهادى و در رتبهء بعد از آن قرار دارد ؛ چون اوّلا براى اثبات چنين دليلى به ادلّهء شرعى از نوع نخست يا حكم عقل نياز است و ثانيا زمانى نوبت به دليل فقاهتى مىرسد كه دسترسى به دليل اجتهادى وجود نداشته باشد . 9 - در مكتب فقهى اهل بيت عليهم السّلام باب اجتهاد ، باز و حركت آن به سمت رشد و كمال استمرار دارد ؛ تا جايى كه تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر حرام است . در اين مكتب ، مكلّف بايد يا خود مجتهد باشد و يا از مجتهد زنده تقليد كند . دستاورد بزرگ نگرش انفتاحى به موضوع اجتهاد ، تحولات و تطورات شگرف فقه اهل بيت عليهم السّلام در طول تاريخ حيات خود از آغاز تا كنون است ؛ هم از نظر گسترهء مباحث و مسائل فقهى متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و هم از بعد ژرف‌نگرى و عمق‌بخشى به اين مسائل . و اين ، بزرگ‌ترين امتياز و مهم‌ترين شاخصهء فقه اهل بيت عليهم السّلام در مقابل فقه عامّه است و هر روز كه از عمر آن مىگذرد برترى و پويايىاش در ميدان زندگى و پاسخگويىاش به نيازهاى روز جامعهء اسلامى ، آشكارتر مىگردد . 10 - حجيّت فتواى مجتهد جامع شرايط تقليد براى خود او و مقلّدانش در اصطلاح اصوليان از نوع حكم ظاهرى است كه ممكن است منطبق با حكم شرعى واقعى يا غير منطبق با آن باشد . بر اين اساس در فقه اماميّه نظريهء « تصويب » براى آراى فقها و